پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فرشاد مومنی گفت: «شرم باد بر کسانی پروژه تعدیل ساختاری را بر ایران تحمیل کردند. نسبت تعهدات حکومت کشور ما در سلامت و آموزش در سال‌هایی که نفت بیش از ۱۰۰ دلاری را می‌فروخته حدودا نصف میانگین جهانی بوده است. حکومت گرامی نگاه کند تا ببیند پس از اجرای تعدیل ساختاری، تعهداتش در امور حاکمیتی مانند تغذیه، مسکن، سلامت، آموزش و ... به حدود یک چهارم زمان جنگ رسیده است. این مساله به امنیت ملی ما گره میخورد، چون ما بیش از ۱۵ استان مرزی داریم. آن‌ها که دلشان برای امنیت ملی می‌تپد باید بفهمند که شکننده‌ترین آثار این وضعیت در استان‌های مرزی ما رخ داده است.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در چهارمین دوره همایش مبارزه با فساد که در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد، خطای اول در فساد اقتصادی را ساختار دولت دانست. به اعتقاد لعیا جنیدی، این دولت است که فضا برای کسب‌وکار، مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی را به‌وجود می‌آورد. بنابراین خطاها در درجه اول در حوزه فساد می‌تواند منسوب به دولت باشد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تحلیل اقداماتی که در فضای کسب‌وکار باید در دستورکار قرار گیرد، بر این نکته اشاره کرد که اگر قرار باشد در بازاری رشد و رونق صورت بگیرد، باید امکان برابر برای همه در نظر گرفته شود؛ به این معنا که نه امتیاز اضافی به یک نفر داده شود و نه مانع اضافی برای کسی گذاشته شود. در این شرایط بنگاه‌ها و اشخاص می‌توانند براساس توانایی‌ها و کیفیتی که ارائه می‌دهند با یکدیگر رقابت کنند. در غیر این صورت احساس امنیت برای کار از بین می‌رود و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. بنابراین دادن امتیاز اضافی حتی به‌صورت قانونی به جز موارد خاص می‌تواند محل سوال باشد. جنیدی با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی، کروکی خروج از فساد اقتصادی را براساس قوانین و لوایحی که در دستور کار دولت است، تشریح کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: هرگاه قوه قضائیه با پرونده دانه درشت ها برخورد می کند، صدای «برادران صاحبان قدرت» بلند می شود.